طالب الداعية الإسلامى الشيخ محمد حسان الدعاة بالتعاون والعمل تحت مظلة الأزهر الشريف، مشددا على أن «المنهج السلفى يؤكد حماية أهل الذمة ولا يمكن على الإطلاق لمسلم ينتسب للسلف أن يتعدى على قبطى».


ودعا حسان الدعاة عقب لقائه بشيخ الأزهر، أمس، إلى «التعاون فى الأصول، وألا يعادى بعضهم بعضا، وألا يتم التركيز على الجزئيات والفروع»، مضيفا: «استأذنت من فضيلة الإمام الأكبر فى دعوة بعض الدعاة للعمل تحت إشراف الأزهر للخروج من الأزمات الحالية».

وأكد حسان أن الاعتداء على الأقباط «عمل منافٍ تماما لما جاء به الإسلام، وما أجمع عليه جمهور العلماء والأئمة، مطالبا الجميع بالتعاون للحفاظ على أمن هذا البلد». وفى تعليقه على لقاء شيخ الأزهر بمرشد الإخوان محمد بديع، قال: «يجب أن يتخلى الجميع عن لغة (أنا) وعن المصالح الشخصية مقابل مصالح البلاد».

وقالب حسان إن «المنهج السلفى يتضمن حماية أهل الذمة ولا يمكن على الإطلاق أن يعتدى مسلم ينتسب للمنهج السلفى على قبطى، وكل أتباع التيار السلفى تبرأوا من الهجمات على الكنائس».

ممدوح حمزة: التوترات الطائفية تخطيط أمريكى إسرائيلى والتنفيذ سعودى

الشروق: شن المهندس الاستشارى والناشط السياسى ممدوح حمزة هجوما حادا على النظام السعودى والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، واعتبرهم الأضلاع الرئيسية المسئولة عن الأحداث المؤسفة فى مصر الآن.
وقال حمزة خلال ندوة بكلية الهندسة جامعة القاهرة أمس «ما حدث فى إمبابة مخطط لنقول عليه فتنة طائفية ولكن الجينات المصرية لا تفرق بين المسلم والقبطى».
وأضاف حمزة هناك تدبير لضرب الثورة والاستقرار فى مصر، متسائلا «من الذى يريد ضرب الاستقرار وهدم محاولة بناء إرادة مستقلة للشعب المصرى والتى ظهرت واضحة فى قضية المصالحة الفلسطنية».

ووصف حمزة النظام السعودى بـ«القوة التى تريد السيطرة على المنطقة»، وقال «أموال الرئيس المخلوع فى السعودية الآن».

مصر : لجنة تقصى الحقائق "فلول النظام وراء أحداث إمبابة"

أكدت بعثة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن أحداث المصادمات الطائفية التي جرت بمنطقة إمبابة مساء السبت الماضي والتي تعرف إعلاميا باسم "فتنة إمبابة"،أن قوى النظام السابق ساهمت في اندلاع أحداث الفتنة في محاولة منها لافشال الثورة عبر اثارة كل اشكال الصراعات والصدامات في المجتمع المصري وبين طوائفه وقواه لاظهار أن الثورة هي التي تسببت في حالة الفوضى والانهيار الامني.

وأشار تقرير البعثة الى أن حالة الغياب الامني الواسعة كانت من بين الاسباب وراء مصادمات امبابة حيث تسبب الفراغ الامني في اعطاء ادوار متصاعدة للخارجين عن القانون فضلا عن انتشار الاسلحة بشكل غير قانوني بين ايدي المواطنين فضلا عن بروز تفسيرات دينية متطرفة في الاونة الاخيرة تطرح اعادة تشكيل المجتمع المصري.

وأضاف التقرير أن هذه التفسيرات التي تنظر الى المسيحيين المصريين على أنهم ذميون ليس لهم حقوق افضت الى استخدام العنف ضدهم وذلك في ضوء الاستخدام المكثف لوسائل الاعلام المرئية التي تغذي هذه التفسيرات لدى بعض شرائح المجتمع.

وذكر التقرير انه بالرغم من حالة الاندماج التي خلقتها الثورة بين المصريين من المسلمين والمسيحيين الا انه لا يمكن انكار أن هناك مناخا طائفيا متراكما على مدار 4 عقود مازالت اثاره وتفاعلاته مستمرة حتى اليوم.

وأضاف أن الملف الإسلامي المسيحي تمت معالجته من جانب السلطات العامة خلال هذه العقود باعتباره ملفا أمنيا عرفيا ولم يتم استخدام الوسائل السياسية و الاجتماعية و القانونية في اجتثاث منابع التطرف بغية التوصل لحلول حقيقية.. منوها الى ان هذه الخلفية وفي ضوء هذا التراكم اندلعت احداث امبابة ومن قبلها اطفيح وقنا و ابو قرقاس بما يؤكد الحاجة الملحة الى معالجة الملف الاسلامي المسيحي بمنهج مختلف عما اتبعه النظام السابق والذي أدى إلى هذه الكوارث .

ودعت البعثة الى ضرورة الاسراع بالقبض على المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم سواء كانوا افرادا او جماعات وتقديمهم الى محاكمة عاجلة تتوافر فيها قواعد المحاكمات العادلة والمنصفة تأكيدا لقدرة المؤسسات القضائية الوطنية على توفير الحماية لجميع المواطنين المصريين دونما تمييز.

وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بمتابعة الاجراءات القانونية التي اتخذت في هذه الاحداث منذ اللحظة الاولى بالقاء القبض على المتهمين مرورا بالتحقيقات وانتهاء بالمحاكمات.. مشيراالى انه قرر تعيين مفوض خاص من اعضائه لمتابعة احداث التوتر الديني وسرعة التعامل معها.

بابا الفاتيكان يهنئ إسرائيل بذكرى احتلالها فلسطين

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما والرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى وبابا الفاتيكان بينيديكتوس السادس عشر، بعثوا رسائل تهنئة حارة إلى إسرائيل بمناسبة ذكرى مرور 63 على تأسيس وإعلان قيام دولة للشعب اليهودى على الأراضى الفلسطينية، التى احتلتها إسرائيل على مدار السنوات التى سبقت عام 1948.

وذكرت إذاعة صوت إسرائيل، أن الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى بعث رسالة إلى الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز، هنأه فيها بذكرى قيام دولة إسرائيل التى يحتفل به اليهود تحت مسمى "عيد الاستقلال"، كما أكد ساركوزى على فخر وتباهى واعتزاز فرنسا بكونها من أفضل أصدقاء إسرائيل، ومعرباً عن أمله فى أن تنمو العلاقات بين البلدين فى شتى المجالات.

كما أجرى الرئيس الأمريكى باراك أوباما اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلى شيمون بيريز، هنأه فيه بذكرى قيام الدول، وأكد أوباما خلال اتصاله بقوة ومتانة العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ووصف هذه العلاقات بالتاريخية والودودة، كما طالب إسرائيل بالسعى إلى عملية السلام مع الفلسطينيين للحفاظ على أمنها.

وأخيرا، أعرب بابا الفاتيكان خلال اتصاله بالرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز، عن تمنياته بالخير والسعادة للشعب الإسرائيلى، ولقادة الدولة الذين يسعون إلى تحقيق السلام والعدل والخير.

بدو سيناء يكررون قطع الطريق الدولي للإفراج عن ذويهم

قطع المئات من بدو سيناء الطريق الدولى رأس سدر / الطور مساء اليوم الثلاثاء ومنعوا مرور السيارات فى كلا الاتجاهين للمطالبة بالافراج عن ابنائهم المسجونين فى احكام خلال النظام السابق، وإسقاط الاحكام الغيابية الصادرة ضد الالاف من ابناء سيناء.

وسبق أن قطع بدو جنوب سيناء الطريق الدولي، معلنتين الدخول في اعتصام وسرعان من فضوه بعد أن تلقوا وعوداً من القوات المسلحة بدراسة تنفيذ مطالبهم.

وتكدست مئات الشاحنات والحافلات على طريق جنوب سيناء الدولي، واضرت بعض الاتوبيسات السياحية للعودة للقاهرة مرة أخرى. الأمر الذي أثر بالسلب على السياحة فضلاً عن أحداث إمبابة، وفقاً لتصريحات مصدر أمني.

مفاجأة.. العادلي أوكل محاميًا للدفاع عن ضباط بني سويف المتهمين بقتل المتظاهرين

قررت الدائرة 12 جنايات بمحكمة جنايات بني سويف، والتي عقدت جلستها الثلاثاء بمجمع محاكم المنيا، تأجيل محاكمة ضباط الشرطة المتهمين بالقتل، والشروع في قتل عشرات المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير بمحافظة بني سويف، إلى جلسة 14 يونيو المقبل، وذلك لإعلان باقي المتهمين بالجلسة المقبلة، كما أفرجت عن المتهمين بضمان محل عملهم.

ومع بدء الجلسة الأولى في نظر القضية والتي تعد جلسة إجرائية في عرف القانون، سجل عدد من المحامين حضورهم عن الضحايا، وهنا حدثت مفاجأة إذ تقدم أحد المحامين، ويدعى عادل جلال، وقدم نفسه بصفته حاضرا عن المتهمين بتكليف من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأكد أنه حصل على شيك منه بصفته مقدم أتعاب، وهنا ثار محامو المدعين بالحق المدني، وطالبوا بطرد المحامي ومصادرة الشيك الذي يتحدث عنه، مؤكدين أن العادلي نهب أموال الشعب، وقد صدر بحقه حكم إدانة بالفعل، وأن هذه الأموال من حق الشعب، إلا أن رئيس المحاكمة طالب بالهدوء مرة أخرى.
وتضم قائمة المتهمين في القضية رقم 4031 لسنة 2011 جنايات قسم بني سويف، والمقيدة برقم 176 لسنة 2011. كلا من: اللواء أحمد شوقي أبو زيد مدير أمن بني سويف، والعميدين محمد عبدالمقصود قائد قطاع الأمن المركزي، ومحمد صلاح عثمان مدير إدارة التفتيش والرقابة بالأمن المركزي، والمقدم محمد ضبش رئيس مباحث ببا، والملازم أول حازم محمد علي، والملازم أول محمد هشام درويش، ومن الرقباء السريين كل من محمد عبدالموجود، ووائل صموئيل لبيب، وصديق غريب صديق (هاربين)، وصلاح تقي علي، وعلي مصطفي حسن، ووحيد سعيد عبدالجواد. وقد وجهت لهم جميعا تهمة قتل 17 متظاهرًا، والشروع في قتل 26 آخرين بالمظاهرات التي اجتاحت بني سويف خلال أحداث ثورة 25 يناير، خاصة الأحداث التي شهدتها مدن بني سويف وببا وناصر بدءا من مساء 29 يناير الماضي. 

وكان نقل المحاكمة من محكمة جنايات بني سويف إلى محكمة جنايات المنيا قد جاء تنفيذا لقرار المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل بنقل القضية من محكمة جنايات بني سويف إلي جنايات المنيا لدواعٍ أمنية.

وقد بدأت قوات الأمن والشرطة العسكرية في المنيا الاستعداد للمحاكمة منذ مساء الإثنين حيث دفعت بتعزيزات أمنية كبيرة، وقامت بتأمين مقر مجمع محاكم المنيا، كما تم وضع حواجز مرورية لمنع مرور السيارات بميدان عبد المنعم الذي يطل عليه مبنى مجمع المحاكم، والواقع بمنتصف المدينة تقريبا. 

ومع ساعات الصباح الباكر توافد العشرات من ذوي الضحايا، وأصدقائهم، وعدد من الذين أصيبوا خلال الأحداث، قدموا من مدن بني سويف وناصر وببا، وغيرها، وسرعان ما تجمعوا في الميدان، وهم يحملون لافتات كبيرة تحمل صور وأسماء الشهداء، وجميعهم من الشباب، وتطالب بالقصاص العادل ممن سموهم القتلة، وكان لافتا حضور عدد من أقارب الشهداء الذين رفعوا صور أقاربهم لعلهم يذكرون الحضور بالثمن الغالي الذي دفعه أبناؤهم.

وداخل مبنى مجمع المحاكم، وأمام القاعة المخصصة لنظر القضية حدث بعض المناوشات ما بين أهالي وأقارب الضحايا من جهة، وضباط وجنود الشرطة من جهة أخرى، حيث حاول بعض الأهالي دخول القاعة لحضور المحاكمة، إلا أن الشرطة منعتهم لأن القاعة كانت قد امتلأت بالفعل بالحضور. 

أما داخل قاعة المحاكمة فقد كانت هناك مناوشات من نوع آخر، إذ وقع اشتباك لفظي ما بين عدد من المحامين وعدد كبير من ضباط وجنود الشرطة الذين كانوا يملأون القاعة، وذلك بعد أن طالب رئيس المحكمة في الدائرة السابقة لدائرة نظر القضية، والتي كانت تنظر قضايا أخرى للمحامين الذين لم يجدوا أماكن للجلوس بالخروج من القاعة، فرفضوا بشدة، وخاطب أحدهم رئيس المحكمة قائلا، "إنه لا سلطة لأحد لإخراج محام من قاعة المحاكمة طالما التزم بالقواعد القانونية الحاكمة للقاعة، وأنه الأولى أن يأمر رئيس المحكمة، بإخراج هذا العدد الهائل من ضباط وجنود الشرطة الذين ملأوا القاعة، واحتلوا معظم مقاعدها".
وقد تأخر دخول قضاة الدائرة الخاصة بنظر القضية لأكثر من نصف ساعة عقب خروج قضاة الدائرة السابقة عليه، وسرعان ما سرت همهمات وتعالت الأصوات داخل القاعة بعد أن احتج بعض المحامين والصحفيين على سلوك ضباط وجنود الشرطة بالقاعة، ولم تمض لحظات حتى اعتلى أحد كبار ضباط أمن المنيا الذي حضر الجلسة بزي مدني منصة القضاء، وعرف عن نفسه بأنه مدير أمن المنيا، وأكد أنه تم استدعاؤه من قبل قضاة دائرة المحاكمة للتأكد من تأمين القاعة، وقد قام بضبط الأمن واستعادة الهدوء للقاعة مرة أخرى.
ولم تمض دقائق حتى دخل قضاة دائرة نظر القضية إلى قاعة المحاكمة، وأحضر المتهمون الأول والثاني والثالث بلباسهم المدني، حيث تم إيداعهم قفص الاتهام بقاعة المحاكمة، وسط حضور أمني كثيف داخل القاعة، وقد أحاط بالمتهمين فور إدخالهم القفص عدد كبير من ضباط وأمناء وجنود الشرطة الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية، واصطفوا أمام القفص، ومنعوا أي محاولة لتصوير المتهمين، حتى إن رئيس المحكمة طلب منهم أن يتيحوا له الفرصة لمشاهدة المتهمين للتأكد من وجودهم داخل القفص.

وبعد ما يقرب من ساعة من الشد والجذب، رفعت الجلسة للمداولة، وعاد القضاة مرة أخرى لإعلان قرار تأجيل نظر القضية لجلسة 14 يونيو القادم، وذلك لإخطار باقي المتهمين بموعد المحاكمة، والطلب من محامي المتهمين بتقديم عقد وكالته عن المتهمين، وصورة من الشيك المنوه عنه، وتكليف النيابة بتقديم مذكرة بشأن طلب المدعين بالحق المدني بمركز سمسطا بإدخال مأمور ورئيس مباحث مركز سمسطا في قائمة المتهمين بالقضية، وصرحت للمدعين بالحق المدني بإعلان الدعوى المدنية، وتقديم مستنداتها، كما تقرر الإفراج عن المتهمين بضمان مقر عملهم.
وكان أحد مصابي أحداث الثورة قد قام بعرض إصابته أمام الصحفيين.

ميكروسوفت تشتري سكايب بـ 8.5 مليار دولار

شراء سكايب قد يكون الصفقة الأكبر بتاريخ مايكروسوفت



نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عرضت شركة "مايكروسوفت"، عملاق صناعة البرمجيات، شراء شركة "سكايب" لخدمات الاتصال عبر الإنترنت، في صفقة تُقدر قيمتها بحوالي 8.5 مليار دولار، وفق ما أكد مصدر مطلع على المفاوضات الجارية بين الشركتين، والتي قاربت على نهايتها.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن انتهاء المفاوضات بين الشركتين خلال الساعات القليلة القادمة، بحسب المصدر نفسه، حيث تأتي هذه الصفقة، والتي تُعد واحدة من كبرى الصفقات التي تسعى شركة مايكروسوفت لإبرامها، في إطار مساعيها لاستعادة مكانتها الاقتصادية البارزة في أسواق الاتصالات العالمية.
وفيما لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الصفقة المحتملة، بانتظار الإعلان عنها رسمياً، فقد أشار المصدر إلى أن شركة مايكروسوفت عرضت شراء سكايب مقابل 8.5 مليار دولار، كحزمة واحدة تتضمن بما في ذك الديون المستحقة على شركة برمجيات الاتصالات عبر الإنترنت.
ومن المتوقع أن تمثل هذه الصفقة، في حالة إذا ما تم الاتفاق عليها نهائياً، أكبر الصفقات التي تبرمها مايكروسوفت في الفترة الأخيرة، حيث تسعى الشركة، التي تتخذ من مدينة "سياتل" الأمريكية مقراً لها، إلى مواجهة كثير من التحديات الإستراتيجية التي تعترضها.
وتعتزم مايكروسوفت، من وراء هذه الصفقة، توسيع نشاطها إلى قطاعات أخرى، مثل الاتصالات والترفيه عبر الإنترنت، وليس مجرد إنتاج برامج "ويندوز" لتشغيل أجهزة الحواسب الإلكترونية.
وامتنعت مايكروسوفت عن التعليق على سؤال يتعلق بنتيجة مفاوضاتها مع سكايب، كما لم يمكن الوصول إلى شركة الاتصالات عبر الإنترنت، والمملوكة لمجموعة من المستثمرين يقودهم سيلفر لاك بارتنرز، للحصول على تعليق بشأن الصفقة التي كشفت عنها مدونة GigaOm وصحيفة "وول ستريت جورنال."
وفي حالة إذا ما جرى إتمام الصفقة نقداً، فإن الوضع المالي لشركة مايكروسوفت لن يناله تأثير كبير، حيث يُقدر حجم "الاستثمارات قصيرة المدى"، لدى شركة عملاق صناعة البرمجيات الأمريكي بنحو 50.2 مليار دولار، في نهاية مارس/ آذار الماضي، مقارنةً بـ13.4 مليار دولار في العام الماضي.
إلا أن قيمة العرض الذي قدمته مايكروسوفت لشراء سكايب قد تثير كثيراً من الجدل، خاصةً أن شركة الاتصالات حققت خسائر العام الماضي بلغت قيمتها سبعة ملايين دولار، من إجمالي دخلها الذي يُقدر بنحو 860 مليون دولار.